م. وليد المجني
الحمد لله والمنة والفضل له، نبوء بنعمته علينا أن اصطفانا من خلقه، وجعل لنا أرضا خيِّرة نعيش عليها بكرمه، يتفجر من تحتها إكسير الحياة الأسود حتى أصبحنا من أغنى الدول العربية التي تملك جميع مقومات الحياة، وانعكس ذلك على شكل حياتنا ظاهرها وباطنها، واليوم، نحن بمعزل عن الأمم المفسدة التي اخترقت ونخر جسدها بسبب وحشية النظام واستبداده عليهم، ومن الحكمة أن نراعي كل أوجه الفتن في بلادنا الحبيبة لنحافظ على تماسكنا وتلاحمنا لأننا من دون ذلك سيكون مصيرنا حال الأمم السابقة، وبلا شك هذا الذي يرفضه كل مواطن مخلص لهذا الوطن، وعليه يجب أن يكون كل فرد على أرض هذا الوطن مسؤولا عن تصرفاته، كل فرد خفير على ذاته في حماية الوطن والذود عن مصالحه، وكما شهدنا بالأمس صورا مقلوبة عن بلد التحضر والتمدن بين البدون ووزارة الداخلية بصفتهم المسؤولين عن حفظ الأمن والسلامة لأبنائنا، بذريعة مطالبة إخواننا البدون بحقوقهم الإنسانية دون تصريح من وزارة الداخلية، على الرغم أن الدستور في مواده قرر مبدأ المساواة والحقوق في الواجبات بصفة عامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص. وفي المادة 31 من الدستور والتي نصت على عدم تعريض الإنسان، الذي كرمه الله، للتعذيب أو المعاملة التي تحط من الكرامة والمقصود بهذا الإنسان هو الشخص البريء الذي لم تثبت بعد إدانته، فإن أدين بالطريق القانوني والقضائي المقرر كان الأمر أمر عقاب مجرم، برغم ورود هذا الحظر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وذلك باعتبار هذا النوع من العقوبات لا مكان له أصلا في المجتمع الكويتي. ولا توجد مظنة تقريره مستقبلا حتى يلزم النص على حظره، فسكوت الدستور بهذا الخصوص يؤكد أصالة حظر العقوبات الوحشية.
