تقرير هيومان رايتس ومشكلة البدون
ضاري جاسم الشمالي
ليست هذه المرة الأولى التي تشير فيها تقارير دولية إلى مشكلة البدون وغيرها في الكويت، وتستغل عادة هذه الثغرة لإملاء بعض التوجهات الدولية التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية كالطعن في قوانين الأحوال الشخصية، والدعوة إلى شرعنة حالات الشذوذ الجنسي وحقوق المثليين.
ولكن تبقى مشكلة البدون وطريقة التعاطي معها مفتاحا للتدخل الدولي الحقوقي بعد أن طال أمد المشكلة وانفجرت في الشوارع مؤخرا مع إساءة واضحة في معاملتهم، ما يضيف إلى معاناتهم اليومية تعقيدات جديدة ويحول مشكلتهم إلى الإطار الأمني.
في أي بلد في العالم المتقدم يحصل المقيم على جنسية بعد فترة محددة من الإقامة القانونية، وفي البلاد التي تعتمد بصورة أساسية على الهجرة وتشجعها، يحصل الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية أحيانا على محاكمات عادلة تسمح لهم بالحصول على إقامة قانونية ثم جنسية إذا ثبت للمحكمة أنهم خرجوا من بلادهم لأسباب مشروعة.
البدون بيننا من عقود ولا توجد حتى الآن معايير واضحة للبت قضيتهم وإدخالهم في نمط حياة طبيعي يسمح لهم بتعليم اولادهم في المدارس الحكومية وتسجيل ولاداتهم بدون تعقيدات، فمتى تستفيق الجهات الرسمية وتتنبه إلى حقوق هؤلاء الإخوة الذين طرقوا كل الأبواب الممكنة حتى وصلوا إلى الشارع فقمعوا بطريقة تشوه صورة الكويت في زمن يستنفر فيه العالم لحماية الاحتجاجات المدنية؟
سيكون هذا الملف من أكبر التحديات التي تواجه المجلس القادم والحكومة، وهو بالنسبة لأي مراقب منصف معيار التغيير الحقيقي في ذهنية السلطة ومدى احترامها لحقوق الإنسان عموما وحقوق الأخ المسلم خصوصا، وإذا كنا حريصين على السمعة الدولية للكويت فعلينا أن نفند ما يرد في التقارير الدولية للإجابة على ما هو حق ورد ما يتنافى مع قيمنا، وليس من قيمنا أن يهمل الأخ المسلم المقيم في ديارنا لأسباب سياسية أو عنصرية فيما تحتاج الكويت إلى كل من فيها لتنهض وتلاحق التطورات على كل الصعد.
أما مشكلات الوافدين خصوصا الخدم فجرح آخر أشار إليه التقرير خاصة حرمانهم من رواتبهم لفترة طويلة مع ما يتعرضون له من معاملة سيئة، هل هذا هو الوضع في منازل الكويتيين؟ وبأي حق يظلم هؤلاء المستضعفون الذين تركوا ديارهم بحثا عن القوت فإذا هم يقعون تحت أسوأ أنواع الاستغلال، هل نحن في حاجة للتذكير بأن الدين معاملة حتى لو لم يراقبنا إلا الله عزوجل؟
