مدونة بدون

أين المعايير في قضية تجنيس ( البدون ) ؟

2012-01-26T22:58:00.000+03:00

تقرير هيومان رايتس ومشكلة البدون

ضاري جاسم الشمالي

ليست هذه المرة الأولى التي تشير فيها تقارير دولية إلى مشكلة البدون وغيرها في الكويت، وتستغل عادة هذه الثغرة لإملاء بعض التوجهات الدولية التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية كالطعن في قوانين الأحوال الشخصية، والدعوة إلى شرعنة حالات الشذوذ الجنسي وحقوق المثليين.

ولكن تبقى مشكلة البدون وطريقة التعاطي معها مفتاحا للتدخل الدولي الحقوقي بعد أن طال أمد المشكلة وانفجرت في الشوارع مؤخرا مع إساءة واضحة في معاملتهم، ما يضيف إلى معاناتهم اليومية تعقيدات جديدة ويحول مشكلتهم إلى الإطار الأمني.

في أي بلد في العالم المتقدم يحصل المقيم على جنسية بعد فترة محددة من الإقامة القانونية، وفي البلاد التي تعتمد بصورة أساسية على الهجرة وتشجعها، يحصل الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية أحيانا على محاكمات عادلة تسمح لهم بالحصول على إقامة قانونية ثم جنسية إذا ثبت للمحكمة أنهم خرجوا من بلادهم لأسباب مشروعة.

البدون بيننا من عقود ولا توجد حتى الآن معايير واضحة للبت قضيتهم وإدخالهم في نمط حياة طبيعي يسمح لهم بتعليم اولادهم في المدارس الحكومية وتسجيل ولاداتهم بدون تعقيدات، فمتى تستفيق الجهات الرسمية وتتنبه إلى حقوق هؤلاء الإخوة الذين طرقوا كل الأبواب الممكنة حتى وصلوا إلى الشارع فقمعوا بطريقة تشوه صورة الكويت في زمن يستنفر فيه العالم لحماية الاحتجاجات المدنية؟

سيكون هذا الملف من أكبر التحديات التي تواجه المجلس القادم والحكومة، وهو بالنسبة لأي مراقب منصف معيار التغيير الحقيقي في ذهنية السلطة ومدى احترامها لحقوق الإنسان عموما وحقوق الأخ المسلم خصوصا، وإذا كنا حريصين على السمعة الدولية للكويت فعلينا أن نفند ما يرد في التقارير الدولية للإجابة على ما هو حق ورد ما يتنافى مع قيمنا، وليس من قيمنا أن يهمل الأخ المسلم المقيم في ديارنا لأسباب سياسية أو عنصرية فيما تحتاج الكويت إلى كل من فيها لتنهض وتلاحق التطورات على كل الصعد.

أما مشكلات الوافدين خصوصا الخدم فجرح آخر أشار إليه التقرير خاصة حرمانهم من رواتبهم لفترة طويلة مع ما يتعرضون له من معاملة سيئة، هل هذا هو الوضع في منازل الكويتيين؟ وبأي حق يظلم هؤلاء المستضعفون الذين تركوا ديارهم بحثا عن القوت فإذا هم يقعون تحت أسوأ أنواع الاستغلال، هل نحن في حاجة للتذكير بأن الدين معاملة حتى لو لم يراقبنا إلا الله عزوجل؟

تسليم حركة الكويتيين البدون رسالة إلى رئيس وزراء

2012-01-25T04:54:00.000+03:00

غير إنسانية وغير دستورية!

2012-01-20T19:24:00.001+03:00

أحمد الديين

غير إنسانية وغير دستورية!

هناك مبادئ إنسانية وديمقراطية مقررة يفترض احترامها، ومن بين هذه المبادئ ما قرره الدستور الكويتي في المادتين 32 و33 من أنّه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون”، وأنّ “العقوبة شخصية”... فلا يصحّ تجريم أفعال لم يجرّمها القانون بالأساس، ولا يجوز تنفيذ عقوبات غير منصوص عليها في أي قانون، كما يُحظر تطبيق عقوبات غير شخصية تطاول الأهل والأقارب، كأن يُعاقب الآباء بدلا من أبنائهم؛ أو الأبناء بدلا من آبائهم، مثلما كانت الأحوال في العهود السالفة!
ولكن يبدو أنّ مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وفق التسمية الحكومية المعتمدة للكويتيين البدون، لم يسبق له سماع شيء عن مثل هذه المبادئ الديمقراطية والإنسانية أو الاطلاع عليها... فقد اعتمد مجموعة عقوبات غير منصوص عليها في أي قانون وما أنزل الله بها من سلطان على الشباب الكويتيين البدون الذين تحركوا للمطالبة بحلّ قضيتهم الإنسانية العالقة، وشملت هذه العقوبات أهالي هؤلاء الشباب، بغض النظر عن مشاركة الأهل في التحركات من عدمها... حيث تشمل العقوبات “تسريح العسكريين من منتسبي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أولادهم في المظاهرات وأعمال الشغب”، و”سحب البيت الشعبي من كل مَنْ يثبت تورطه في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية”، و”إلغاء البطاقة الأمنية للمشاركين في الأحداث الأخيرة”، و”شطب ملف التجنيس لكل مَنْ شارك بالفعل والقول والتحريض على مخالفة قوانين البلاد”، و”متابعة المحرضين من الذين يدعون إلى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وغيرها من الأجهزة”!
ومَنْ قرأ بيان مجلس إدارة الجهاز المركزي لابد أن يلحظ المنظور المتخلف وغير الديمقراطي الذي استند عليه، خصوصا عندما يصف بيان هذا المجلس حقوقا ديمقراطية أساسية مكفولة في الدستور مثل حرية التعبير وحرية الاجتماع وحقّ الاحتجاج بأنّها أحداث شغب.
ويزيد مجلس إدارة الجهاز طينه بلّة عندما استحدث عقوبات غير منصوص عليها في أي قانون، وتحديدا قانون الجزاء والمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، إذ ليس هناك في القانونين أي عقوبات تتصل بتسريح العسكريين ممَنْ يثبت تورط أولادهم، أو تقضي بسحب البيت الشعبي، أو إلغاء البطاقة الأمنية، وإنما هناك فقط عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة المالية، ولا يتم فرضهما إلا بعد إجراء محاكمة عادلة.
والأخطر من ذلك ما انطوى عليه بيان مجلس إدارة الجهاز من تجاهل فجّ لمبدأ شخصية العقوبة وإعلانه فرض عقوبة تسريح الآباء العسكريين من الخدمة إذا كان أبناؤهم من الشباب المشاركين في التجمعات... هذا كله بالإضافة إلى الإعلان المتبجح من دون مواربة عن الملاحقة البوليسية للمدونين والمغردين على شبكة الانترنت ورصد مساهماتهم والتعامل معهم كمحرضين، وهي ملاحقة لن تقتصر على الشباب الكويتيين البدون وحدهم، بل ستطاول أيضا الكويتيين الحاصلين على الجنسية ممَنْ تضامنوا مع القضية أو عبّروا عن تعاطفهم مع المشاركين في التجمعات.
ولنا بعد هذا كله أن نتصوّر أي حلٍّ بائس لقضية الكويتيين البدون يمكن أن يقرره مجلس إدارة الجهاز المركزي بعقليته هذه؟!

أحمد الديين

لا عزاء للدستور

2012-01-20T18:40:00.000+03:00

لا عزاء للدستور

لمى فريد العثمان

ينتهك مجلس إدارة الجهاز المركزي الدستور في فرضه العقوبات التالية: تسريح العسكريين من منتسبي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أولادهم في المظاهرات، وسحب البيوت الشعبية وإلغاء البطاقة الأمنية وشطب ملف التجنيس والترحيل عقوبة لـ”المتورطين” في التجمع السلمي الذي يكفله الدستور في المادة 44! هل يعقل في بلد المؤسسات و”فصل السلطات” أن تفرض العقوبات من قبل جهة غير قضائية أو حتى قبل حكم القضاء بالإدانة أو التبرئة للمتظاهرين؟ ألم يقر الدستور أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون”؟ ولماذا تتم معاقبة الآباء العسكريين؟ هل نمى إلى علمهم أن “العقوبة شخصية” كما يقر الدستور، وأن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً”؟… أي عار وأي ذل وأي هوان يمارس ضد الإنسان في بلد “المؤسسات”؟ وفي وقت ينشغل فيه المرشحون بأنفسهم عن الانتهاكات الصارخة لدستورهم الذين يدافعون عنه بالشعارات المفلسة، وفي وقت يستقبل فيه المسؤولون توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام لنضالها من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية! تعودنا على تضليل وزارة الداخلية، ففي قضية تعذيب الميموني حتى الموت لفقت في بيانها الأول التهمة للمجني عليه دون دليل أو محاكمة، كما صرحت بأن وفاته كانت بسبب مرضه بالقلب، أما في قضية ضرب النواب فقد تعرض النواب وأستاذ القانون د. عبيد الوسمي لاعتداء وحشي باسم تطبيق القانون! وها هي اليوم تصرح بمخالفة البدون المتظاهرين سلمياً للقانون، بينما يكفله الدستور، وها هي تبطش في ممارساتها الوحشية باسم القانون، بينما مسؤولوها هم الذين ينتهكونه، وهم الذين يجب محاسبتهم. إن ما حصل يوم الجمعة الدامي من عنف وقسوة وضرب بالهراوات والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع واعتقالات عشوائية وترهيب وقمع يعد انتهاكاً صارخاً للدستور الذي يقول إن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية”، ومن يسكت عنه من المرشحين لا يستحق التمثيل في المجلس. فأين هم من اعتقال الأحداث وضرب المرأة الكويتية (أم البدون) التي شاهدت بأم عيني عباءتها الملطخة بالطين ويدها الدامية؟ أين هم مما يحدث في مناطق البدون التي لاتزال القوات المتمركزة فيها تمارس الانتهاكات والاعتقالات والضرب العشوائي والسحل والشتم والإهانة والمساس بالكرامة؟ أين هم من الدستور الذي يقر بأنه “لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة”؟ ألا تكفيهم سنوات الظلم والضيم والإنكار؟ تختزل القضية في الجدل الدائر اليوم برفض المطالبات بالجنسية، وهو حق مسلوب لمستحقيها، لكن ما يتم تجاهله هو أن الكثير من البدون يعيشون تحت خط الفقر، وكل ما يطلبونه هو العيش الكريم… أتمنى على المشككين أن يقوموا بزيارة لتلك المناطق العشوائية المتهالكة في جليب الشيوخ والجهراء والصليبية، ليروا بأم عينهم المآسي التي تعجز عن حملها الجبال… وقد قمت ود. ابتهال الخطيب بزيارة لإحدى العوائل من البدون، وشاهدنا بالعيان حالة ابنهم المحبوس في قفص، لأنه يعاني إعاقة ذهنية وحالة عصبية عنيفة، فدور الرعاية لا تستقبله لأنه بدون! بينما يصرح الجهاز بأن “المعاق يتمتع بخدمات المجلس الأعلى للمعاقين حسب لوائح المجلس”. يردد ويبرر المسؤولون أن قضية عديمي الجنسية لا تنفرد بها الكويت… لكن ما يتغافلون عنه هو أن عديمي الجنسية في الدول المتقدمة لهم حقوق، كالعمل والتعليم والضمان الاجتماعي، تكفلها الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية، التي لم تصادق عليها الكويت! ليصبح عديمو الجنسية في الكويت ضحايا الحكومات المتعاقبة التي تعترف بتطبيق سياساتها المتشددة اللاإنسانية لخمس وعشرين سنة، فضلاً عن سلب حقوق المستحقين للجنسية، باعترافها كذلك، طوال هذه السنوات. الديمقراطية التي لا تحمي حقوق الإنسان تنتج شوفينيين ومدعي الوطنية الذين يخفون قبحهم بمساحيق شعارات الديمقراطية واحترام الدستور.

ضرب واعتقال الكويتيين البدون

2012-01-19T22:35:00.000+03:00

للتاريخ ضرب واعتقال الكويتيين البدون

2012-01-16T20:49:00.000+03:00

بدون عنف يا «بدون»!

2012-01-16T20:32:00.000+03:00

بدون عنف يا «بدون»!

مبارك بن شافي الهاجري

التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل مظاهرة اخواننا البدون كانت تشي بأن هناك عنفا سوف يحدث، وان الداخلية لن تسمح بأن تنهار صورتها أمام الجمهور بعدم استخدام القوة، التي هددت باستخدامها! والبدون، الذين لا يجدون من المناصرين الا القلة، يركنون لبعض الأصوات، التي تحاول ان تستثمر قضيتهم، لمصالح شخصية، أقلها الدعاية الانتخابية، ويتجاهلون العقلاء الذين يطالبونهم بالصبر قليلا، ريثما يأتي وقت الوفاء بما وعدت به الحكومة على لسان رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك.
لا شك ان هذه الفئة عانت ما فيه الكفاية من التلاعب بقضيتها، وتجاهلها، والتسويف فيها، وربما وصل الأمر بها، خاصة عند الشباب، الى حدٍ من اليأس، دفع بها الى تجاهل كل تحذيرات وزارة الداخلية ومطالبات العقلاء، وهو أمر لا تلام عليه، لكنه غير محمود العواقب.
ونحن هنا لا نحمل هؤلاء المتظاهرين من البدون المسؤولية وحدهم، بل نلوم أيضا الحكومات المتعاقبة، التي تراخت وتباطأت في حل قضيتهم، التي كانت بسيطة جدا في السنوات الماضية، ثم كبرت وعظمت، حتى تعقدت، وتشابكت مع استحقاقات أخرى للدولة.
ان مشكلة البدون، تاريخيا، تنحصر في فئتين: فئة امتنع أسلافها عن القبول بالجنسية من الدرجة الثانية عندما أقر قانون الجنسية.وفئة استوطن أسلافها الكويت والتحقوا بالجيش وقوات الأمن على وعد بالتجنيس.وهذه الفئة من العشائر المتنقلة، التي لم تكن تؤمن، في السابق، بالاستيطان ولا التجنس.
الآن، المشكلة تتعاظم، واللجان التي شكلت لحل القضية زادتها تعقيدا، وصار بعض أبناء هذه الفئة غير مستوف لشروط التجنيس، كما تقرر بعض تلك اللجان ان لم تكن كلها، لأنه ثبت عندها بالدليل القاطع انه ينتمي لاصول أجنبية، كندية وبوليفية ودنمركية وانجليزية وأمريكية، وغيرها، وهو أمر يدعو للسخرية!
وصار تجنيس الهنود وغيرهم أسهل من تجنيس هؤلاء!
ان التراكمات النفسية، والشعور بالغبن عند أبناء تلك الفئة لابد وان يصل بها في يوم من الأيام الى الانفجار، ولقد ظهرت بوادر هذا الانفجار في الآونة الأخيرة، وتداعت جموع منهم للتظاهر، في اعتقاد منهم ان مأساتهم الحقيقية لا تصل الى صنّاع القرار كما ينبغي! وصارت قضيتهم الآن في مقدمة القضايا المطروحة أمام الحكومة الحالية والحكومات القادمة، والمطلوب منهم ليس كثيرا، قياسا بالزمن الذي تحملوا فيه وكابدوا، فلينتظروا قليلا، وليصبروا، وليصغوا الى صوت العقلاء منهم وممن يتعاطفون معهم، لأن أي تحرك قبل النظر في أمرهم بشكل جدي لن يقود الا الى مصادمات قد لا تكون في صالحهم ولا في صالح الكويت، التي لا يُشك في أنهم يحبونها.